به گزارش بی بی سی، گوردون براون ، نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل)، در سخنانی در لندن اعلام کرد که الیزابت دوم، ملکه این کشور، درخواست او برای صدور فرمان انحلال پارلمان را پذیرفته و به این ترتیب، انتخابات پارلمانی جدید در روز ششم ماه مه سال جاری (16 اردیبهشت) برگزار می شود.
براون پس از بازگشت از این دیدار با ملکه، در جلسه هیات وزیران شرکت کرد.
با انجام ملاقات نخست وزیر و ملکه انگلیس و انجام تشریفات انحلال پارلمان، مجلس عوام انگلیس آخرین جلسه دوره کنونی خود را در روز دوشنبه، ۱۲ آوریل، تشکیل می دهد و با صدور فرمان برگزاری انتخابات و گزینش نمایندگان مجلس عوام پس از سه هفته مبارزات تنگاتنگ انتخاباتی، با آغاز دوره جدید قانونگزاری پارلمان انگلیس، روند تشکیل دولت جدید به جریان می افتد.
در صورتیکه یکی از احزاب یا جناح های پارلمانی بتواند اکثریت کرسی های مجلس عوام را به دست آورد، ملکه انگلیس رهبر آن حزب را به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید می کند، اما اگر هیچ حزبی یا جناحی نتواند اکثریت لازم را کسب کند، معمولا فرصت تشکیل کابینه جدید به رهبر حزب دارای بیشترین کرسی های مجلس عوام داده می شود تا بکوشد حمایت لازم برای کسب رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
ناکامی احزاب در تشکیل دولت باعث می شود تا پارلمان بازهم منحل و انتخابات بعدی، با امید کسب اکثریت کرسی های مجلس عوام توسط یکی از احزاب، برگزار شود.
پارلمان انگلیس از دو مجلس لردها (مجلس اعیان یا اعلی) و مجلس عوام (مجلس سفلی) تشکیل یافته که عضویت در مجلس لردها جنبه مادام العمر دارد و این مجلس منحل نمی شود هرچند تا انتخاب نمایندگان مجلس عوام و تشکیل پارلمان جدید، جلسه ای تشکیل نخواهد داد.
نمایندگان مجلس عوام، که شمار آنان در دوره فعلی به ششصد و چهل و شش نفر می رسد، با رای مستقیم مردم و کسب اکثریت ساده آرا از حوزه های مختلف انتخابیه به پارلمان راه می یابند.
در انتخابات پیش رو، شمار کرسی های مجلس عوام به ششصد و پنجاه کرسی افزایش می یابد و تمامی شهروندان انگلیس، جمهوری ایرلند و کشورهای مشترک المنافع مقیم در انگلیس که به سن هجده سالگی رسیده باشند و دارای سوء سابقه قضایی نباشند می توانند به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس عوام در انتخابات شرکت کنند.
قوانین انگلیس حق عضویت در مجلس عوام را از برخی از شهروندان سلب کرده که از جمله می توان به شاغلان برخی مناصب مهم در تشکیلات حکومتی و قوه قضائیه، اعضای مجلس اعیان و همچنین محکومان بعضی پرونده های کیفری نام برد.
تمامی شهروندان انگلیس، جمهوری ایرلند و کشورهای مشترک المنافع مقیم در این کشور نیز که هجده سال یا بیشتر سن داشته باشند بدون توجه به پیشینه و خصوصیات فردی، حق انتخاب نماینده حوزه انتخابیه خود را دارند.
هر دوره پارلمانی در انگلیس حداکثر پنج سال تمام است اما نخست وزیر می تواند در این فاصله، هر زمانی که مایل باشد خواستار صدور فرمان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید شود و این درخواست اجابت می شود.
نتیجه غیرقابل پیش بینی
انتخابات قبلی پارلمانی انگلیس در ماه مه سال ۲۰۰۵ برگزار شد و پارلمان رسما در ماه ژوئن همان سال دوره جدید خود را آغاز کرد و به این ترتیب، عمر این پارلمان حداکثر تا ماه ژوئن سال جاری به پایان می رسید و برگزاری انتخابات جدید الزامی می شد.
در انتخابات سال ۲۰۰۵، حزب کارگر سیصد و پنجاه شش کرسی، حزب محافظه کار یکصد و نود و هشت کرسی و حزب لیبرال دموکرات شصت و دو کرسی و احزاب کوچکتر، بقیه کرسی های پارلمانی را نصیب خود کردند.
رهبران احزاب اصلی نظر خود درباره حل مشکلات اقتصادی را با رای دهندگان مطرح می کنند
حزب کارگر از سال ۱۹۹۷ تا کنون با در دست داشتن اکثریت کرسی های مجلس عوام، دولت را در اختیار داشته اما به گفته کارشناسان، انتظار می رود رقابت در انتخابات کنونی فشرده تر باشد و حتی احتمال اینکه هیچیک از احزاب نتواند اکثریت کرسی های مجلس را به دست آورد مطرح شده هر چند به گفته برخی از کارشناسان پیش بینی نتیجه این انتخابات را دشوار دانسته اند.
در چنین صورتی، تشکیل دولت ائتلافی یا دولت اقلیت با حمایت برخی از احزاب کوچکتر مطرح می شود که در تاریخ سیاسی انگلیس وضعیتی غیرمتعارف است و در گذشته، معمولا به انحلال سریع پارلمان و برگزاری انتخابات جدید منجر شده است.
گوردون براون، نخست وزیر پنجاه و نه ساله انگلیس، از آغاز زمامداری حزب کارگر در سال ۱۹۹۷ از اعضای ارشد کابینه بود و در کابینه به رهبری تونی بلر، سمت وزارت خزانه داری (دارایی) را برعهده داشت.
با کناره گیری تونی بلر در سال ۲۰۰۷، اعضای حزب حاکم کارگر گوردون براون را به رهبری حزب و در نتیجه، رهبری فراکسیون اکثریت در مجلس عوام انتخاب کردند و به این ترتیب، وی به سمت نخست وزیری دست یافت.
از لحاظ تاثیرگذاری بر افکار عمومی، گفته می شود که مهمترین واقعه دوره زمامداری براون رکود عمیق در اقتصاد جهانی دو سال پیش بود که بر اقتصاد انگلیس نیز تاثیر گذاشت و پس از یک دوره ده ساله رونق و رشد چشمگیر، باعث توقف رشد و افزایش سطح بیکاری شده است.
به همین دلیل، اظهارات رهبران حزبی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی مهمترین موضوع را در مباحثات انتخاباتی تشکیل خواهد داد و هر یک از احزاب سیاسی، به خصوص سه حزب اصلی، راه حل مشکلات کنونی را محور اصلی برنامه های انتخاباتی خود قرار خواهد داد.
انتظار می رود که رقابت اصلی در این انتخابات بین حزب کارگر، به رهبری گوردون براون، و حزب محافظه کار، به رهبری دیوید کامرون، صورت گیرد و حزب لیبرال دموکرات، به رهبری نیک کلگ، نیز بازهم به عنوان سومین حزب بزرگ، شماری از کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.
در عین حال، با توجه به تغییری که نظرسنجی های ماه های اخیر در میزان حمایت از احزاب مختلف نشان داده اند، نتیجه این انتخابات چندان قابل پیش بینی به نظر نمی رسد به خصوص اینکه تحولات چند هفته آینده و میزان مشارکت رای دهندگان نیز می تواند پیش بینی های انجام شده را دگرگون سازد.
